طرفين گردد ، مورث تلافى خسارت متناسبه از طرف ديگر خواهد شد و در صورتى كه يكى از تجار روس در ايران مفلس و ورشكست شود حق بارباب طلب از امتعه و اموال او داده مىشود ، اما اگر وكيل يا كارگذار يا كونسل استعلام نمايد كه مفلس مذكور مال الصرف كه به كار استرضاى همان ارباب طلب بيايد در ولايت روسيه گذاشته است يا نه ، براى تحقيق كردن اين مطلب مساعى جميله خود را مضايقه نخواهند داشت ، اين قرارداد كه در اين فصل معين گشته همچنين درباره اهالى ايران كه در ولايت روس توافق قوانين ملكيه تجارت ميكنند مرعى خواهد شد . فصل سوم - براى اينكه بتجارت تبعه جانبين منافعى را كه علت غائى مشروط سابقه الذكر گشته‌اند محقق و مستحكم نمايند قرارداد شد كه از هرگونه متاعى كه بتوسط تبعه روس بايران آورده يا از اين مملكت بيرون برده شود و كذالك از امتعه محصوله ايران كه بتوسط تبعه اندولت كه بدرياى خزر يا از راه خشكى سرحد دولتين روس و ايران بولايات روس برده مىشود و همچنين از امتعه روس كه به رعاياى ايران با همان راهها بيرون مىبرند كما فى السابق در وقت بيرون رفتن و داخل شدن هر دو يك دفعه پنج صد گمرك گرفته مىشود و بعد از آن هيچگونه گمرك ديگر از ايشان مطالبه نخواهد شد و اگر دولت روس لازم داند كه قانون تازه در گمرك و تعرفه‌هاى مجدد قرارداد كند متعهد مىشود كه در اين حالت نيز گمرك مزبور را كه پنج درصد است اضافه ننمايند . فصل چهارم - اگر دولت روس با ايران يا دولت ديگر در جنگ باشد تبعه جانبين ممنوع نخواهد شد از اينكه با امتعه خود از خاك دولتين علييين معاهدتين عبور كرده به مالك دولت مزبوره بروند . فصل پنجم - چون موافق عادتيكه در ايران موجود است براى اهالى بيگانه مشكل است كه خانه و انبار و مكان مخصوص براى وضع خود به اجاره پيدا